أُنشئت دائرة المشتريات الحكومية في عام 2019 بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 الذي جاء موحداً لما يزيد عن (50) نظام مشتريات حكومي ودامجاً لدائرتي شراء مركزية هما دائرة الشراء الموحد للادوية ودائرة اللوازم العامة في دائرة المشتريات الحكومية  والذي تم نشره في الجريدة الرسمية ضمن العدد (5572) بتاريخ 1/5/2019، بناءً على قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13/2/2019. وبعد مضي عامين، صدر نظام المشتريات رقم (8) لسنة 2022، والذي تم بموجبه إلغاء نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019.  والتي هي بمثابة كانجاز حقيقي ضمن مشروع النهضة الوطني وأحد الركائز الاساسية في مصفوفة الاصلاحات المالية والادارية ضمن برنامج الاصلاح الحكومي.

المهام

يقع على عاتق دائرة المشتريات الحكومية بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022  تنفيذ المهام التالية:

1. شراء ما تحتاج إليه الجهات الحكومية من اللوازم والخدمات الفنية.

2. شراء الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية لكل من وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة ومستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وأي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

3. التعاون مع لجنة سياسات الشراء لوضع السياسة العامة لإدارة الشراء ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة والتنسيق مع الجهات والوحدات الحكومية لتحسين مهارات العاملين في مجال الشراء.

4. اجراء الدراسات ذات الصلة بالشراء والاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك.

5. حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء وسجلات اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة وتخزينها وتصنيفها لتوزيعها على الجهات أو الوحدات الحكومية وفق ما تحتاج إليه أو تبادلها فيما بينها.

6. تقييم أداء المتعهدين والإستشاريين بناءً على التقارير الواردة من الجهات المستفيدة.

7. مراجعة عطاءات اللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية وجمع المعلومات المتعلقة بهذه العطاءات وتحليلها وحفظها.

8. وضع الشروط العامة والخاصة لعطاءات اللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات والنماذج والمخططات وتطويرها بالتنسيق مع لجنة سياسات الشراء.

9. المشاركة في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المعقودة بين المملكة وأي جهات دولية.

10. إجراء الجرد والحفاظ على قيـود اللـوازم المعمرة التي تستعمل لمدة طويلة، والتعاون مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بحفظ اللوازم وصيانتها.